الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا
نجح الاقتصاد التركي في تسجيل العديد من الارتفاعات والأرقام الإيجابية برغم كل الضغوطات والتغيرات التي تحيط بالمنطقة، وتمكن من أن يتغلب على التحديات الكبيرة التي نتجت عن تفشي جائحة كورونا، وما سبقها من ضغوطات خارجية على الليرة أو محاولة الانقلاب الفاشل.
ولكن ورغم كل هذه الصعوبات استطاعت تركيا أن تحافظ على مكانتها بين الدول الكبرى وأن تستقطب العديد من المستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع استثمارية على أراضيها على مدار عقدين من الزمن ولم تسمح لرياح التغيير أن تخترق صفوفها المتراصة بل على العكس تمكنت من أن تجد حلولاً لكل المعضلات وتحقيق إنجازات على كل الأصعدة.
وهناك العديد من الميزات التي تتمتع بها تركيا ساهمت بشكل كبير في زيادة تنافسية البلاد كقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، نذكر منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأوروبا، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والقوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار الأجنبي ضمن الأراضي التركية.
وبحسب الإحصائيات التي قام بها الخبراء الاقتصاديون فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا اتبعت مسارا مشابها لتوزيع النشاط الاقتصادي العالمي منذ 2002 حتى الآن
أما عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا فقد استطاع أن يتجاوز 165 مليار دولار ضمن الفترة الممتدة من عام 2002 و حتى عام 2020 .
وبالنسبة للقطاعات المعنية بهذه الاستثمارات فإن قطاع الخدمات كان له نسبة 62.4 بالمئة من هذه الاستثمارات، أما قطاع الصناعة فحاز على 24.2 بالمئة منها، فيما كان نصيب قطاع الطاقة 11 بالمئة، و2.4 بالمئة في قطاع الزراعة والتعدين.
وعند التفصيل أكثر بقطاع الخدمات وفروعه فكان نصيب قطاع التمويل والتأمينات حوالي 32,9 % أما قطاع الاتصالات فحصل على 8,8 % وبالنسبة لقطاع التجارة فكان له نصيب 6.8 % من هذه الاستثمارات.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية بقطاع التصنيع، فاستحوذت قطاعات الأغذية والمنتجات الكيماوية وتصنيع المنتجات البترولية على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة.
وعند الاطلاع على أكثر الدول التي تستثمر في تركيا نجد أن الاتحاد الأوروبي يسيطر على اللوحة وينال النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة في تركيا وذلك يعود إلى العلاقات المتبادلة بين تركيا والاتحاد بشكل عام.
واحتلت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنسبة 67 بالمئة بقيمة 110.4 مليارات دولار
بينما احتلت دول آسيا المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمئة بقيمة 29.1 مليار دولار، أما دول القارة الأمريكية فتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة بقيمة 14.3 مليار دولار، وذلك في الفترة من 2002 إلى 2020
أما عن البلدان فإن أكبر 10 دول مستثمرة في تركيا، هي هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وأذربيجان.
و بالنسبة لطرق التعامل و التسهيلات الخاصة بالمستثمرين فتم الاتفاق على أن يعامل المستثمر الأجنبي مثله مثل المستثمر التركي لتحقيق المساواة و تشجيع الاستثمار في تركيا
وتوجد في تركيا آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع الذي سيتم به الاستثمار.
و يتم ذلك من خلال تخفيض الضرائب المترتبة على المستثمرين الأجانب و الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة عليهم و تسهيل عملية الشراء و البيع و ضمان الحقوق.
ومما لا شك فيه أن الاستثمارات الأجنبة في تركيا تزداد ضمن القطاعات التي تملك قيمة مضافة مرتفعة بالإضافة إلى القطاعات التي تعنى بالناحية التكنولوجية والتطور المعلوماتي.
ومن أبرز هذه القطاعات تكنولوجيا الطاقة، والتقنيات الطبية، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة السيارات، والنقل بالسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا الفضاء، وتقنيات الصناعات الزراعية .
المصدر: وكالة الأناضول
